سيناء.. «التنمية» هي الحل

جمال حمدان وصفها بأنها نعمة علي مصر وليست صندوقًا من الرمال

كتب: مصطفي سنجر

مع حلول الذكري الـ26 لتحرير سيناء يكثر الحديث كالعاده عن تنمية سيناء واهمية سيناء بالنسبة للأمن القومي المصري.. ورغم تكرار المقولات عند كل أزمة في سيناء أو عيد لها يبقي الوضع كما هو عليه بلا رؤية حقيقيه لصياغة المشروع القومي لتنمية سيناء، ولبحث هذه القضية لابد من مناقشة الاسلوب الأمثل لتوصيف الوضع الحالي لسيناء وما يبني عليه مستقبلا.تنفرد سيناء بوضع خاص يجعلها دائما حاضرة في الوجدان المصري ومتفردة بمساحة لا بأس بها في عقول العلماء والباحثين علي مر العصور، وقال عنها المؤرخ الكبير د.جمال حمدان إن سيناء تحمل في أحشائها ذلك الكنز
المكنون والمدفون من الثروات المعدنية التي حباها الله بها وأنها ليست مجرد صندوق من الرمال بل هي نعمة كبري لمصر الآن وفي قادم مستقبلها القريب منه والبعيد.يقول المستشار العلمي لمحافظة شمال سيناء د. رضا أبو حطب إن ما ذكره جمال حمدان حقيقة مؤكدة.. وليست سيناء صندوقا من الرمال ولكنها كنوز من الثروات المعدنية القادرة علي تشكيل قاعدة صناعية كبري متعددة المجالات تدعم الاقتصاد المصري وتقدم فرص عمالة ضخمة لأبناء الوطن .. ولكن يبقي السؤال: لماذا لم تتحرك الدولة لتحقيق هذا الهدف رغم وضوح الرؤية ووجود أهداف موثقة بالمشروع القومي لتنمية سيناء منذ عام 1994 ؟.أشار د. أبوحطب إلي العديد من الدراسات العلمية والكتب التي تناولت الثروات المعدنية وأهمية سيناء مثل كتاب (الثروات المعدنية في سيناء) وهو مرجع يتضمن تحديد وجود أكثر من 127معدنا وخامة في سيناء يمكن استخدامها في مجالات مختلفة مثل والفوسفور المنجنيز والفوسفات والحجر الجيري ورمال السيلكون وأنواع مختلفة من الأحجار الكريمة والطفلة ومقومات صناعة الأسمنت والصناعات الزجاجية عالية الجودة. لكن ما أبرز معوقات التنمية في سيناء؟ قال د. أبوحطب إن ما تم إنجازه في المشروع القومي لتنمية سيناء لا يزال محدودا للغاية وبسبب العديد من أوجه القصور لم يؤد إلي التطوير والتأمين المنشود ولم يستفد منه المواطن علي أرض سيناء .. ومن أوجه ذلك القصور علي سبيل المثال لا الحصر يقول أبوحطب: - غياب الكيان المؤسسي الذي يوحد وينسق ويتابع العمل في المشروع القومي.- وغياب الآلية التنظيمية أدي إلي بعثرة الميزانيات المعتمدة للمشروع بين الوزارات والأجهزة دون وجود من يوحد رؤيتهم للخطط المرحلية لتنفيذ المشروع. ويضيف: هناك استثمارات غير موظفة مثل إنشاء شبكة بنية أساسية مثل الطرق والمطارات والمواني وخطوط الكهرباء تصل من العريش حتي نويبع مرورا بجميع النقاط بوسط سيناء،والتي يمكن أن تكون نقاطا مضيئة علي ذلك الطريق،ثم الإعلان عن وسط سيناء منطقة عسكرية، فكيف تستقيم معادلة التنمية والاستثمار مع هذا القرار المعلن بأن وسط سيناء منطقة عسكرية يقول أبوحطب: لابد من وجود صيغة توائم بين اعتبارات الأمن والاستثمار، الاستثمارات المتوقفة وغير المكتملة بعيدة عن هدفها الأساسي، علي سبيل المثال خط السكة الحديد لا يصل إلي العريش ورفح، فما الفائدة منه؟..كذلك مسار ترعة السلام بنفقاتها الكبيرة التي بلغت أكثر من 13مليار جنيه، في حين لم تستكمل الشبكات الفرعية للأحواض وخطة التوزيع للمنتفعين مما يعرضها للتعديات وتعطل الاستفادة مما أنفق عليها، وضعف كيان المقاولات وعدم قدرته علي تنفيذ خطة الدولة حيث تم الاعتماد علي المقاولين بالداخل، في حين أن إمكاناتهم لا تتناسب مع حجم المهام الموكلة إليهم في تنفيذ مشروعات الدولة .يضيف أبوحطب: التركيز علي البعد الإنشائي والهندسي في التخطيط للتنمية وإهمال البعد الثقافي والاجتماعي والنفسي لسكان المنطقة، مما أدي إلي ضعف مساحة الثقة المتبادلة بسبب عدم شعورهم بثمارها وأصبح أثرها علي حياتهم ضعيفا يصل لدرجة الاستغراب والذهول مما يدور حولهم من أشياء .وتحدث الدكتور أبو حطب عن دور مراكز البحوث والجامعات في وضع آليات لتصنيف المشكلات واقتراح السياسات وتحديد الأولويات في مشروعات المحافظة لأن معظم المشروعات الكبري التي تتم علي أرض سيناء تختص بها وزارات وأجهزة مركزية لها أدواتها في التنفيذ.أما بالنسبة للمحافظة وأدوات التنفيذ لديها والمتمثلة في الأجهزة التنفيذية ومجالس المدن فيتم الاستعانة فيها بالرأي العلمي إلي حد معين.وأشار إلي أن كثيرا من الأفكار العلمية والبحوث التي يتم تجربتها ويثبت نجاحها في مرحلة التجربة لا تجد طريقها إلي التطبيق الفعلي . ويشدد المستشار العلمي لمحافظة شمال سيناء علي ضرورة تدعيم وإثراء ثقافة احترام العلم والرأي العلمي وأنه يجب أن يحدد دستوريا وتشريعيا بما لا يدع مجالا لإغفال إيجابية وفاعلية دور البحث العلمي في المشاركة بمسيرة التنمية في المجتمعيطرح خليل جبر الباحث الاجتماعي رؤيته ـ وهو من المقيمين بشكل دائم في سيناء ـ قائلا: الحديث عن تنمية سيناء في الآونة الأخيرة جاء عن ردة فعل الرأي العام والتي غالباً ما تكون ردة فعل عاطفية أكثر منها عملية ومنهجية، وقد أثبت لنا الكثير من الأحداث العجاف أن مجتمعنا المصري في أغلبه يستخدم قلبه أولاً ثم يحاول قليلاً استخدام عقله،فسرعان ما يتبخر الكلام و يتحول إلي أحلام وتبقي الأحلام إلي أن تأتي الكارثة ثم يبدأ الناس في لطم الخدود ويأخذ الكل في تحميل المسئولية علي الكل. سيناء الجوهرة المفقودةما دام الحديث عن التنمية في سيناء قد أصبح مادة إعلامية مطروحة فلا بد لي بصفتي أحد أبناء سيناء أن أعرض وجهة نظري بعد مرور أكثر من 28 عاماً علي جلاء الاحتلال الإسرائيلي عنها. فمساحة سيناء تبلغ حوالي 60 ألف كيلو متر أي سدس مساحة مصر وستة أضعاف مساحة لبنان وتمتلك سيناء حوإلي 500 كيلو متر من السواحل التي تعتبر من أجمل شواطئ العالم علي البحر الأبيض المتوسط وخليج العقبة.أما السكان: فيبلغ عدد سكان سيناء حسب إحصائيات غير دقيقة حوالي 370 ألف نسمة نستطيع أن نقسمهم إلي أربع شرائح:الشريحة الأولي: وهي أبناء القبائل ويمثلون حوالي 70% من عدد السكان ويعتبر أبناء القبائل أنفسهم سكان سيناء الأصليين وهم أول من استوطن بعد رحلات هجرة من شبه الجزيرة العربية بحثاً عن مصدر رزق.وهذه الشريحة كانت تمثل كل المجتمع البدوي ولكن في العشرين سنة الأخيرة تحولت نسبة كبيرة من هذه الشريحة إلي الاستقرار مما أدي إلي نشوء الكثير من القري والتجمعات وبعض المدن. الشريحة الثانية: وهم النازحون من فلسطين خصوصاً بعد النكبة وهي تمثل حوالي 15% من عدد السكان هذه الشريحة تسكن في المدن الرئيسية علي ساحل البحر المتوسط من العريش حتي الشيخ زويد نهاية برفح وتعمل هذه الشريحة في التجارة والزراعة وبعض الحرف التقليدية. الشريحة الثالثة: وهي شريحة الوافدين وهي من وفد إلي شبه جزيرة سيناء بعد الاحتلال الإسرائيلي من باقي المحافظات وأغلبهم يعمل في الدوائر الحكومية المختلفة ويمثلون 10% من عدد السكان.الشريحة الرابعة : وهي التي تمثل 5% من سكان سيناء ويقطنون مدينة العريش وهي عبارة عن عدة عائلات كانت قد استقرت في مدينة العريش بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية ومن ثم تكاثروا واندمجوا داخل المجتمع السيناوي،وعن أسباب تعثر عملية التنمية في سيناء، يقول خليل جبر: الأسباب كثير ةمنها: الاستقرار السياسي، فلا يمكن لاي عملية تنمية سواء كانت شاملة أو محلية أن تنجح دون أن يكون هنالك استقرار سياسي,والمقصود هنا بالاستقرار السياسي ليس نظام الحكم الحالي، بل المقصود هنا أن يكون النظام مستقرا بشكل يتلاءم مع طبيعة وظروف المجتمع الذي يحكمه، فإما أن يكون نظام سياسيا ديمقراطيا يؤمن بمبدأ التعددية وتداول السلطة أو نظاما سياسيا يتماشي مع مكونات المجتمع الذي يحكمه ولا يدعي ما لايفعل كما هو الحال مع النظام الحالي. فأغلب شرائح المجتمع المصري مغيب ةعن اتخاذ القرار.لذلك لا يمكن للتنمية أن تأخذ مسارها الطبيعي دون مناخ سياسي سليم..لذالك فإن من أهم أسباب فشل التنمية في سيناء هو عدم وجود استراتيجية واضحة تعتمد مصادر ثابتة تشجع القطاع الخاص علي المجازفة، بالإضافة إلي الانطباع السائد الذي رسخته أجهزة الدولة الأمنية عن سيناء من خلال السماح لها بالتدخل في رسم الحدود الخاصة بالتنمية مما يجعل صاحب رأس المال يتردد في الاستثمار.ليس هذا فحسب بل أن الدولة تتدخل أحيانا لمنع البعض من الاستثمار لاعتقادها بأن بعضا من المشاريع ربما تكون أجنبية أو مدعومة من الخارج .في الوقت الذي تعتمد الدولة في أغلب مواردها علي أموال أجنبية عن طريق المساعدات.فانا لا عرف ما الفرق بين مصنع بأموال أجنبية ومشاريع حكومية بأموال أيضا أجنبيةالجوانب الاجتماعية والثقافيةيضيف خليل جبر: المجتمع السيناوي مجتمع قبلي وعشائري في أغلبه لذلك لابد للدولة أن تأخذ في الاعتبار الفوارق الاجتماعية والثقافية التي تتميز بها الشريحة الأكبر من أبناء سيناءوالتي تمثل حوالي 70% من سكان سيناء عند البدء في أي عملية تنمية حتي تأخذ التنمية مسارها الصحيح.. فالمجتمع السيناوي مجتمع صحراوي غير زراعي والحديث عن الزراعة دائما لايصب في المسار الصحيح.. إلا إذا كان الهدف هو مليء الفراغ الديموجرافي باي شكل من الأشكال فإن نقل المشكلة من مكان إلي أآخر لايحل المشكلة فإذا كانت الزراعة علي ضفاف النيل متعثرة فكيف لها إن تنجح في قلب الصحراء دون أن تكون طبيعة العمل والكادر البشري مختلفا. سيناء في حاجة إلي عقول جديدة مع رأس مال حر والتغلب علي المؤسسة البيروقراطيةوإتاحة المجال أما المجتمع المصري فقط للمحاولة.. وأنا أعتقد لو وفرت الدولة المناخ الملائم لأبنائها سوف تنهال المشاريع علي سيناء، شرط أن يشعر المواطن بأن ما يبذله من جهد لن يقابله جحود من المؤسسات الحكومية والأمنية, بالإضافة إلي رفع الحواجز الأمنية الزائدة علي الحد وتسهيل حركة المسافرين من سيناء وإليها، وأذكر ـ هنا بالمثل الصيني ـ الذي يقول إذا شعرت أنك لا تملك إلا مطرقة فإنك سوف تري كل المشاكل التي أمامك رءوس مسامير. الابتكاريبقي عنصر مهم وهو أن تخصص الدولة ميزانية عالية من مجموع الناتج القومي للتشجيع علي الابتكار، ففي سيناء الكثير من الموارد التي في حاجة إلي ابتكارات، بما أن العقول موجودة والحمد لله فعلي سبيل المثال فإن ما يعرف بالطاقة البديلة بدأت الكثير من المؤسسات البحثية في أمريكا وأوروبا أن تعمل بجد في هذا المجال مثل استخدام الرياح والشمس في استخراج الطاقةوبدأت بعض المؤسسات الاجنبيه في تفعيل ذلك في الإنتاج فيكفي أن تري طفلا ألماني يحمل في يده فانوسا صغيرا مشحونا بالطاقة الشمسية ويلعب بة ليلا في فناء المنزل يقول فايز أبوحرب عضو مجلس الشعب عن الدائرة الثانية والتي تضم رفح والشيخ زويد ووسط سيناء إن تنميه سيناء علي رأس اولويات القيادة السياسية وان محافظ شمال سيناء الجديد اللواء محمد عبد الفضيل شوشه يضع علي رأس أولوياته مشروع تنمية سيناء ومد ترعة السلام لوسط سيناء كمسار استراتيجي للتعمير والتنمية والتوطين وايضا قدومه كمحافظ في هذا الوقت يأخذ الاهمية من كونه خبيرا بالمنطقة وليس غريبا عنها وأدري بجغرافيا سيناء واهمية توطين البشر بها وايضا وضع سد منيع عبر فكرة التنمية الزراعية والبشرية في المنطقة مما يجعلها بمأمن من اي مطامع، ويضيف نحن نشد علي يده في الاسراع بتفعيل مشروع التنمية في ظل الظروف المحيطة لترسيخ سيادة سيناءويضيف ان الزراعة عنصر مقبول كمنطلق لقاطرة التنمية لانه العنصر الاهم والانسب لثقافة المنطقه في سيناء.القوي السياسيه كان لها رأي في قضية تنمية سيناء، يقول أشرف الحفني ـ أمين حزب التجمع بشمال سيناء ـ إن شعار سيناء لم تتحرر بعد كان علي رأس شعارات الحزب منذ الثمانينات فكيف تتم التنميه في ارض منقوصة السيادة.. حيث تكبل اتفاقيات كامب ديفيد التحركات السيادية علي ارض سيناء خلاف ذلك تصدير إسرائيل للملفات الساخنة في القضية الفلسطينية لمصر والحديث عن مشروعات الحل النهائي وتمريرها عبر توطين للفلسطينيين في المهجر في سيناء عبر استثمارات أو مناطق حرة.وأضاف أن المشروعات المرتبط إنتاجها بالتصدير لإسرائيل هي التي تتم علي عجالة مثل مشروع مد الغاز الطبيعي عبر محطة الشلاق بالشيخ زويد، وأيضا ما سبق وصول صفقات من الأسمنت والزلط عبر منفذ العوجة إلي إسرائيل أما بقية المشروعات فمعطله وعلي رأسها ابتعاد مسار ترعة السلام عن الأراضي التي تصلح للزراعة في وسط سيناء المنطقة الأهم جغرافيا والافقر عالميا الآن، وأضاف: لماذا محاباة كبار رجال الاعمال وتقديم التسهيلات لهم وترك المواطن يئن تحت رحمة ديون البنوك الزراعية وأزمة مياه الشرب العزبة والخبز والدقيق والبطالة الموجعة لآلاف الشباب وأضاف ان في سيناء أيضا مخزونا من المياه الجوفية وأن خزان وادي الجرافي يعد الاكبر في الشرق الاوسط إلا أن عدم وجود خرائط هيدرولوجية يضيع نصيب مصر منه في حين تقوم إسرائيل بسرقة المياه وزراعة النقب في إسرائيل بالشعير والقمح في حين الأراضي المجاورة قاحلة رغم وجودها فوق خزان هائل من المياه الصالحة للزراعة.وتساءل الحفني عن تقدير مبلغ 27 ألف جنيه للفدان في ترعة السلام هو مبلغ كبير لصغار المزارعين حتي بعد تقسيطه فإن تكاليف الزراعة أيضا باهضة وتحتاج من القائمين علي المشروع إعادة النظر في التقديرات المالية الكبيرة والاخذ في الحسبان أهمية تنمية سيناء كأمن قومي وليس كاستثمار تجاري فقط .أخيرا كان لا بد من وضع هذه الملفات أما محافظ شمال سيناء الجديد ليقراها بعناية قبل البدء في أي مشروعات لضمان نجاح أي رؤية حقيقية وصياغة مستقبلية لمستقبل تنمية سيناء حتي لا تتعرض للفشل كما فشل مشروع توشكي رغم إهدار المليارات عليه. من جانبه، أكد محافظ شمال سيناء الجديد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة أن تنمية سيناء بالبشر والشجر هو العنوان العريض لرؤيته المستقبلية في سيناء، مضيفا أن خدمة المواطن هي الأهم وأن السياسة هي آخر اهتماماته، وفي الوقت نفسه شدد علي أن مكتبه مفتوح لجميع الاحزاب والتيارات السياسية لصناعة مستقبل زاهر في سيناء، وأضاف انه يجب التركيز إعلاميا علي النقاط المضيئة في سيناء لدفع المستثمرين في التواصل مع سيناء بلا خوف، وأكد أن الملكيه في سيناء مهمه وانه مع تمليك البيوت والأراضي الصغيرة، لكنه شدد علي أن تمليك مساحات كبيره من شأنه أن يضر بالبسطاء والفقراء، حيث إن الملاك ربما يحولون سواحل سيناء إلي منتجعات سياحية لا يكون للبسطاء نصيب فيها كما حدث في الساحل الشماليوبخصوص ترعة السلام، أكد أن المحافظ السابق اعتمد خمس شركات لإدارة 5000 فدان هي نصيب المحافظة من اراضي ترعة السلام سيتم توزيعها علي الشباب وبضوابط مشددة وسيتم تقسيط اثمان الاراضي حتي لا يتراكم العبء المالي علي المزارع الناشئ.وبخصوص التوتر الحدودي قال إن الأشقاء الفلسطينيين لا يمثلون خطرا علي سيادة سيناء واختلاف الرأي وارد بين الاشقاء ولكن لا عداوات متأصلة، فالخطر يأتي دائما من أعداء معروفين للجميع، ونفي أن يكون منصبه السابق كقائد لحرس الحدود من مسوغات تعيينه محافظا لشمال سيناء لضبط التوتر الدائم علي الحدود الشرقية مطمئنا الأهلي بأن مصالحهم هي العنوان العريض في اجندته الخاصة بسيناءوأكد أن المزارعين المتعثرين سيتم حصرهم، وانه بصدد عرض الموضوع علي رئاسة الوزراء للبت في أوضاعهم وتوفيقها، وشدد علي أهميه وجود صناديق خاصة بالمزارعين لتجنب آثار الكوارث مثلما حدث هذا العام لتلف الزراعات نتيجة الصقيع، وأن المحافظة ستدعم الصناديق في حال تعاون المزارعين من جانبهم في دعم هذه الصناديق أيضا من خلال نتاج سنوات الربح